بالرغم من التنبيهات السابقة بخصوص المخاطر المرتبطة باستعمال العملات الافتراضية مثل البيتكوين، فقد تمت معاينة استمرار بعض الأشخاص الماديين والمعنويين في استخدام هذا النوع من العمليات.
وذكر بلاغ لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ومكتب الصرف، أن الأمر يتعلق مع ذلك، بنشاط غير مقنن ويتسم بنوع كبير من التقلب مما يتسبب في غياب أي حماية بالنسبة للمستهلك، خاصة وأن هذا النظام يتميز بجاذبيته وسهولة استخدامه.
ويتعلق الأمر أيضا بمسطرة يمكن استعمالها لأغراض غير مشروعة، وخاصة تبييض رؤوس الأموال أو تمويل أنشطة إجرامية.
وتحث السلطات المالية الأشخاص المعنيين على الالتزام التام بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان، بالنظر لكون بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل كمؤسستين للتقنين، ومكتب الصرف، تحظر استعمال مثل هذه المساطر وذلك حماية للمواطن ضد أي انحراف ذي طابع قانوني أو خسائر مالية.
تجدر الإشارة أن والي بنك المغرب وفي لقاء صحفي شهر مارس لم يستبعد تقنين العملات الرقمية في المملكة، وقال إن البنك منفتح على التقنيات الحديثة، لكن السماح بهذه العملة المتقلبة والخطيرة يتطلب وضع إطار واضح في إطار تعاون مع باقي الشركاء.
الوالي أشار إلى وجود لجنة مع بنوك أوروبية لبحث وضع إطار لهذه العملات.