أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم السبت 2 أبريل الحالي، ثمانية أشخاص بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه بتورطهم في النصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وتُشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه بهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مهمة.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المكثفة مكّنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطئ مع باقي الموقوفين.
وتم إخضاع المشتبه فيهم الثمانية لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة وتقديمهم أمام العدالة، حيث تقرر متابعة خمسة من بينهم في حالة اعتقال ومتابعة الباقي في حالة سراح.
أخشى أن يتم إطلاق سراحهم كما العاده تحت ضغط من جهة الرسميه