كشف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجوهري عن تشكيل لجنة والتعاون مع مؤسسات وأبناك دولية والسلطات المحلية لبحث إحداث إطار بخصوص “العملات المشفرة والرقمية”، في أفق دخول هذا القطاع بشكل رسمي في المملكة.
وخلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء، كشف الوالي بأنهم كمؤسسة لا يعارضون “الابتكار” والتقنيات الحديثة، لكن عالم العملات الرقمية وكما يتمتع بإيجابيات لديه سلبيات لا تقل أهمية، ومن أجل السماح بها رسميا في المغرب يتطلب الأمر عملا مشتركا بين جميع السلطات لتوفير أرضية قانونية وبحث جميع التفاصيل.
الوالي في المقابل أكد على أحقية وحرية المغاربة في التعامل بهذه العملات والاشتراك في المنصات الرقمية الخارجية، لكن حذر من مخاطر هذه السوق مشيرا إلى التغييرات الردكالية التي يشهده، كحال عملة “بيتكون” التي تسجل ارتفاعات كبيرة وتراجعا مشابها في أوقات قصيرة.
الوالي أشار إلى تأثر هذا السوق بسرعة، كما يحدث عن حديث رجل الأعمال الأمريكي إلون موسك عن بعض العملات، أو عند صدور أخبار بخصوص الترخيص للعملات أو منعها في بلد من البلدان.
