بناءً على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الإثنين 14 ماسر الحالي، 11 شخصا يُشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله، بينهم مستخدم بإحدى الجامعات الدولية الخصوصية بجهة الرباط.
وتُشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه به الرئيس في استغلال تكليفه بتدبير مخزون الوثائق المستعملة في إنجاز الدبلومات الدراسية بمؤسسة جامعية خصوصية، من أجل تزوير دبلومات وشواهد أكاديمية في مختلف التخصصات، وتوفيرها مقابل مبالغ متفاوتة لفائدة زبناء يقوم بالتواصل معهم مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو بوساطة من باقي المشتبه فيهم الموقوفين.
وقد مكّنت الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيس وتوقيفه متلبّساً بتسليم دبلومات دراسية مزورة لاثنين من المشتبه بهم الموقوفين، فيما أسفرت التحريات المتواصلة في هذه القضية عن تحديد هويات باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفهم بكل من مدينتي الرباط والدار البيضاء.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين أسفرت عن حجز دبلومات وبيانات للنقط وأختام مزورة، فضلا عن سيارتين وحاسوب محمول ودعامتين لتخزين المعطيات الرقمية وهواتف محمولة، ومبلغ يُشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
