قال حزب الأصالة والمعاصرة إنه قرر سلك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد من يسيء لسمعته وأعضائه، بعدما أقدم أشخاص على ربط الحزب ببارونات المخدرات، عقب توقيف عضوين منه على خلفية قضية البارون المالي الحاج أحمد بن إبراهيم.
المكتب السياسي للحزب، قال إنه وفي اجتماعه يوم الخميس 4 يناير، توقف عند التطورات التي عرفها ملف متابعة عضوين من الحزب، وقال إنه يثق في استقلالية السلطة القضائية وفي حرصها على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية لمتابعة المعنيين بالأمر وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة.
الحزب تحدث عن “استغلال هذا الملف والركوب عليه للهجوم على صورة الحزب ومحاولة المس بقياداته، وبمناضلاته ومناضليه المتميزين بروح الوطنية العالية، الأوفياء لخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين من مختلف مواقع المسؤولية التي يتقلدونها داخل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وغيرها“.
الحزب أكد اللجوء للقضاء مع مواصلة “الجهر بقيمه الأصيلة والحداثية، وعن المضي في الدفاع عن مبادئه وقيمه، وإسهامه في تطوير الحياة السياسية العامة ببلادنا”، حسب تعبيره.
ومنذ اعتقال سعيد الناصيري ورئيس جهة الشرق، عمد عدد من النشطاء إلى ربط الحزب بتجارة المخدرات، كما عمد مجموعة منهم بإعادة ترديد اتهامات وجهت للأمين العام السابق إلياس العماري.