كلنا نعلم أن العطالة في صفوف خريجي الجامعات والمعاهد العليا المغربية تتزايد سنويا، وهو ما يعني أن آلاف الخريجين الحاملين للشواهد العليا، بدل أن يلجوا سوق الشغل ويتمكنوا من توظيف المعارف والمهارات التي اكتسبوها خلال مسارهم الدراسي في مختلف الكليات والمدارس العليا، لخدمة ذواتهم ووطنهم الذي تحمل مصاريف تكوينهم، يلتحقون بجيش المعطلين الذين تعبوا من البحث عن العمل في القطاعين العام والخاص بدون فائدة، خصوصا بعد أن أغلقت الحكومة الحالية، وقبلها الحكومات التي سبقتها، باب التشغيل في الوظيفة العمومية على الرغم من وجود خصاص مهول في عدد من القطاعات العمومية (التعليم – الصحة – الأمن – العدل...).

وإذا كان هذا الخصاص يفرض على الدولة تنظيم بعض المباريات، عندما يتجاوز الخصاص الحدود التي تعرقل العمل الإداري لقطاع ما، وهي مباريات ينتظرها المعطلون الحالمون بإيجاد عمل كيف ما كان نوعه، والجميع يدرك أن تلك المباريات في بعض القطاعات ومنها العدل، لا تنظم إلا نادرا، حيث يظل المعطلون ينتظرونها لسنوات طويلة.

مناسبة هذا الكلام، إعلان وزارة العدل والحريات عن تنظيم مباراة لتوظيف 220 ملحقا قضائيا في شهر شتنبر 2015، إلا أن هذا الإعلان تضمن شروطا بعضها غير عادل على الإطلاق، بل ويمكن اعتباره إقصائيا، وسأركز على شرطين اثنين على اعتبارهما لا يلتزمان بمدأ تحقيق المساواة بين المتابرين، أولاهما يرتبط بمكان إجراء الامتحان، والذي يفرض على من يقطن بالداخلة والعيون وأكادير ووجدة وطنجة وغيرها من المدن الأخرى، الرحيل إلى العاصمة الرباط لاجتياز المباراة، مع ما يتطلب ذلك من نفقات قد يعجز البعض عن تأمينها فيحرم من المشاركة فيها، وكان على الوزارة أن تتجه إلى تنظيمها على الأقل في مراكز الجهات مثلما تم اعتماده في مباراة المحاماة.

أما الشرط الثاني، فهو شرط ظالم إقصائي غير مقبول على الإطلاق، لكونه سيحرم جميع الذين بلغوا 30 سنة قبل تاريخ 15 يناير 2015 من اجتياز المباراة، وبالتالي يحرمهم من حقهم في العمل الذي يضمنه الدستور.

وهكذا فإنه لن يسمح للذين تتجاوز أعمارهم 30 سنة بتاريخ 15 يناير 2015، باجتياز المباراة، ولا شك أن عددهم كبير. ففي الوقت الذي كان يجب أن يحظى هؤلاء بنوع من الاهتمام، وتتاح لهم فرص المشاركة في جميع المباريات التي تنظم بالقطاعات العمومية ذات الاختصاص بالشهادات العليا التي يحملونها، نرى أنه توضع أمامهم عراقيل غير مقبولة، لإقصائهم من تجريب حظهم في التباري للحصول على العمل بالوظيفة العمومية، اعتمادا على تجاوزهم لـ 30 سنة، على الرغم من أن القانون المعمول به في الوظيفة العمومية يحدد السن المسموح به للتوظيف في 45 سنة.

فإذا كان عامل السن يمكن أن يكون مقبولا، في الانتماء إلى قطاعات بعينها في الوظيفة العمومية (الجيش – الأمن – الدرك...)، وغيرها من القطاعات الأخرى التي يفترض في من يلجها أن يكون بدنيا مؤهلا للقيام بأعبائها، فإنه في قطاع العدل كلما كان الذي يتحمل المسؤولية فيه في السن التي تتصف بالنضج والتجربة، كلما كان ناجحا في المهام التي يتكلف بها.

فلماذا إذن اعتمدت وزارة العدل والحريات عامل السن محددا وشرطا لازما، لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين؟

ولماذا إقصاء مجموعة من المعطلين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المباراة لأن عمرهم تجاوز 30 سنة قبل 15 يناير 2015؟

وما ذنب ضحايا الإقصاء، وما هو رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الموضوع، خصوصا والإقصاء صادر عن وزارة العدل والحريات، التي يجب أن تحمي الحقوق والحريات؟