كما كان متوقعا فاز جوزيف بلاتير، الرئيس الحالي للاتحاد الدولي لكرة القدم، بولاية خامسة على رأس "الفيفا"، رغم بروز فضائح فساد خطيرة أبطالها عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي فضائح ثابتة أماطت اللثام عن تفاصيلها تقارير، وتم في شأنها اعتقال بعض المتورطين فيها.

وقد جاء فوز السويسري بلاتير في الاستحقاقات المنظمة بزوريخ في سويسرا، يوم الجمعة 29 ماي 2015، والتي تنافس فيها مرشحان بلاتير والأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، والذي بقي وحده منافسا للرئيس الحالي "للفيفا" بعد انسحاب المنافسين الآخرين، وآخرهم الدولي البرتغالي "فيغو". هذا الانسحاب الذي مهد الطريق لبلاتير للفوز في الانتخابات، في غياب منافس قوي ودعم أغلب الاتحادات الدولية لكرة القدم للعجوز السويسري، الذي يملك نفوذا واسعا وترتبط مصالح عدد منهم بوجوده على رأس "الفيفا".

إن استمرار بلاتير على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم للمرة الخامسة، حيث قضى أكثر من عقدين في موقعه، وسيظل لمدة خمس سنوات أخرى في التحكم في شؤون كرة القدم على الصعيد العالمي، يعد مؤشرا على أن الأمور لا تسير بشكل جيد داخل الجهاز المشرف على إدارة حركة كرة القدم على الصعيد الدولي، وأن هناك لوبي قوي نافذ داخل الجهاز، تتشابك مصالحه ويستفيد من ترك الوضع على ما هو عليه، وهو لوبي يمسك بزمام الشأن الكروي الدولي، ويحارب كل أشكال الإصلاح والتغيير، ويقاوم من أجل عرقلة كل المحاولات الرامية إلى التجديد والتحديث، يكفي للبرهنة على ذلك الوقوف على النتيجة التي انتهى إليها التصويت يوم 29 ماي 2015، حيث حصل بلاتير على 133 صوتا مقابل 73 صوتا لمنافسه الأمير علي بن الحسين، وهي نتيجة لم تحسم الفوز لصالح العجوز السويسري البالغ من العمر 79 سنة، وكان من المفروض إجراء جولة ثانية من الانتخابات، إلا أن الأمير علي بن الحسين فضل الانسحاب من التنافس، لأنه كان يدرك أن الفوز حسم لصالح رئيس مافيا الفساد، ولا فائدة من اللجوء لجولة انتخابية صورية أضحت نتيجتها واضحة جلية.

وهكذا فشلت كل الجهود التي بذلت لتخليص الاتحاد الدولي لكرة القدم من قبضة الفساد، الذي أمسى يتحكم في تدجبير شؤون كرة القدم العالمية بالطريقة التي تحقق له المزيد من الامتيازات والمكاسب دون حسيب أو رقيب، وفي مقدمتها اختيار البلدان التي تُمنح شرف استضافة كأس العالم كل أربع سنوات، انطلاقا من قدر الرشوة التي تدفعها لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو واقع تأكد بالدليل والبرهان، إذ سبق أن تورطت في ذلك عدة بلدان من بينها جنوب إفريقيا التي نظمت كأس العالم سنة 2010، حيث رجحت كفتها ضد المغرب اعتمادا على الرشوة التي قدمتها لأعضاء من الفيفا.