أعلنت الحكومة المغربية يوم الجمعة 12 يناير عن الشروع في اعتماد نظام صرف جديد، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 15 يناير الحالي.

الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، قال إن وزارة الاقتصاد والمالية قررت تحديد سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة -0,3 بالمائة.

يطبق المغرب إلى غاية الاثنين 15 يناير 2018 نظام الصرف الثابت، الذي يربط الدرهم بسلة عملات تعكس بنية المبادلات الوطنية مع الخارج منذ السبعينات، ووفق بنك المغرب فإن هذا النظام مكن من ضمان استقرار الدرهم من حيث سعر الصرف الفعلي الاسمي ومن تخفيف تقلبات العملات المكونة له.

وبينما يمكن نظام الصرف الثابت من الحفاظ على الاستقرار الماكرو اقتصادي في إطار ظرفية اقتصادية صعبة، لاسيما من حيث التحكم في التضخم الذي ظل خلال السنوات العشر الأخيرة دون 2%. ويسمح بالاستجابة لجميع حاجيات الفاعلين من العملات دون حدود، لكنه يؤدي إلى ضغوط قوية على مستوى احتياطيات الصرف ويؤثر سلبا على قدرة بنك المغرب على الوفاء بالتزاماته الخارجية.

ومن أجل تجاوز هذه الصعوبات وفي إطار ضغوط دولية، قامت  السلطات المغربية منذ سنة 2010 بالتفكير في إصلاح نظام الصرف، وقررت في 2016 الشروع في أشغال تحقيق مرونة سعر الصرف، بالموازاة مع ملاءمة إطار السياسة النقدية مع استهداف التضخم. 

الدواعي الرئيسية لهذا الإصلاح هي تعزيز متانته الاقتصاد المغرب أمام الصدمات الخارجية، والمساهمة في النهوض بتنافسية الاقتصاد وبمكانة المغرب كبوابة مالية رئيسية في القارة الإفريقية وأخيرا تخفيف الضغط على احتياطيات الصرف.