في ما يلي ملخص لأبرز عناوين الجرائد الصادرة اليوم الخميس 11 يناير...

- تحديد أجور المسؤولين.. المسرحية: لعبت الحكومة والبرلمانيون مسرحية ساخرة في لجنة المالية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، بعرض مقترحي قانونين منفصلين، الأول باسم الأغلبية قدمته نائبة من العدالة والتنمية، حول تحديد سقف 120 مليونا سنويا حدا أقصى لأجر وتعويضات كل مسؤول عمومي، والثاني يرمي إلى منع تعدد التعويضات المالية الذي اقترحه فريق الاتحاد الاشتراكي. وأكدت مصادر حكومية وبرلمانية، فضلت عدم الكشف عن أسمائها، أن المقترحين معا لا يستندان إلى أي نص دستوري وقانوني، سوى دغدغة عواطف المواطنين، وذلك لأن شبكة أجور وتعويضات كبار المسؤولين محكومة بظهير ملكي وبمرسوم وزاري، وأي تعديل يجب أن يتم في هذا النطاق، وليس عبر مقترح قانون تضعه أحزاب الأغلبية الحكومية.

- الحكومة تعلن مشاريع بقيمة 32.3 مليار درهم نصفها في الصحراء: أعلن وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، عن مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمارات، برئاسة سعد الدين العثماني، على 48 مشروع اتفاقية استثمار بقيمة 32.32 مليار درهم، من شأنها توفير 6190 منصب شغل مباشر و13 ألفا و952 منصب شغل غير مباشر. واستقطبت جهة العيون-الساقية الحمراء أكثر من نصف هذه المشاريع بما قيمته نحو 17,18 مليار درهم (2815 منصب شغل).

- دراسة: المقاولة المغربية تعاني التمييز على أساس الجنس والإعاقة واللون. كشفت دراسة أنجزتها جمعية عدالة، بشراكة مع المندوبية السامية لحقوق الإنسان، أن 70 بالمئة من النقابيين و34 بالمئة من مفتشي الشغل المستجوبين أكدوا وجود التمييز داخل المقاولة المغربية، فيما أشارت 73 بالمئة من الفئة المستجوبة نفسها إلى وجود تمييز بسبب الإعاقة. ويرى ثلثا النقابيين والمقاولين أن المنظومة القانونية المغربية غير كافية للقضاء على هذا التمييز.

- القضاء يستمع إلى المفتش العام لوزارة التربية الوطنية كشاهد، بعد ما أثير حول التلاعب بسعر عقار تم اقتناؤه لتشييد مدرسة تعليمية بقرية أنفكو قيادة تونفيت بميدلت. وأكد المفتش العام أن الوزارة سبق أن قامت ببحث في الموضوع ولم تقف على أي شبهة، مضيفا أن الأخيرة لا تقتني العقارات لنفسها، وأن العملية تتم عن طريق الأملاك المخزنية.

- نجحت حكومة سعد الدين العثماني في توسيع دائرة الاستثناءات المنصوص عليها في مشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات، بعدما صوتت أغلبية أعضاء مجلس المستشارين على تعديل يضرب جدارا إسمنتيا على اجتماعات اللجان البرلمانية، من خلال التنصيص على سرية مداولاتها. وتوسيع دائرة الاستثناءات يسائل استعداد الإدارة والمؤسسات المنتخبة للكشف عن معلوماتها. 

- إضراب وطني بالتعليم العالي الشهر المقبل. قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 20 فبراير 2018 بسبب عرقلة الحكومة المفتعلة والتوقف الذي يعرفه مسار الملف المطلبي وأجرأة ما تم الاتفاق بشأنه مع الوزارة الوصية. ونددت اللجنة الإدارية للنقابة، في بيان لها، "بهرولة الحكومة إلى التراجع عن مسؤولياتها في تمويل ودعم قطاع استراتيجي كالتعليم والتكوين والبحث، من خلال التسرع في إصدار القانون الإطار في غياب أي حوار وطني، وفي وقت مازالت الوزارة الوصية تعيش حالة الانتظار".