أعادت الحكومة المغربية، نهاية الأسبوع المنصرم، فرض ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا، بهدف حماية المنتج المحلي، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الصناعة والاستثمار موجه للمستوردين.

وأشار بلاغ الوزارة الإشعار إلى أنه "تقرر في هذا الصدد إعادة فرض رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من السعر الأساسي للسلعة المستوردة".

ويدخل القرار حيز التنفيذ، في اليوم الذي يلي مباشرة تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للقرار المشترك بين وزيري الصناعة والاستثمار مولاي حفيظ العلمي، والاقتصاد محمد بوسعيد (دون تحديد موعد للنشر).

وأرجعت زارة الصناعة المغربية هذا الإجراء إلى "الاختلالات التي يشهدها مؤخرا قطاع صناعة النسيج والألبسة الموجه إلى السوق المحلية، ناتجة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية".

وتحظى المنتجات التركية بدخول تفضيلي إلى السوق المغربية بموجب اتفاق التبادل الحر المبرم بين البلدين. وتعد واردات الألبسة والنسيج، من أبرز مستوردات المغرب من تركيا، كما ينشط مستثمرون أتراك في إقامة مصانع منسوجات في مدن مغربية.

وحسب البلاغ الوزاري، فإن "النمو المتواصل في واردات المنتجات التركية، أسفر عن إضعاف عدة وحدات صناعية مغربية موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولا عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل".