قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إنها تفاجأت بخبر متابعة الصحافيين عبد الحق بلشكر ومحمد أحداد وكوثر زاكي وعبد الإلاه سخير بتهمة "نشر معلومات تتعلق بأعمال لجنة تقصي الحقائق"، إثر شكاية تقدم بها ضدهم رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماس.

وأشارت النقابة في بلاغ لها، إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد استمعت إلى الصحافيين المعنيين في هذه النازلة، ليتم تحريك المتابعة القضائية ضدهم بعد حوالي سنة ونصف عن ذلك، في حين لم يكلف مسؤولو مجلس المستشارين أنفسهم عناء توضيح هذه القضية، كما ينص على ذلك قانون الصحافة والنشر، واختاروا بمنهجية مثيرة للاستغراب التوجه مباشرة إلى القضاء.

وعبّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن امتعاضها الشديد من هذه المتابعة، مؤكدة أن الزملاء الصحافيين قاموا بواجبهم في الإخبار بمعلومات صحيحة ودقيقة، وأن تقرير لجنة تقصي الحقائق موضوع التسريب نشر للعموم ولم تعد وقائعه من الأسرار، كما أن القانون المستند إليه في هذه الشكاية يتحدث عن النشر، والزملاء المتابعين ليست لهم أية علاقة بالنشر، وبذلك فإن متابعتهم تفتقد لأي سند قانوني.

وأعربت النقابة عن مخاوفها من أن يكون الصحافيون المعنيون بهذه المتابعة ضحايا لحسابات سياسية بين الفرقاء السياسيين داخل مجلس المستشارين، مستغربة بشدة الالتجاء إلى القانون الجنائي في متابعة الصحافيين في قضايا تهم النشر، الأمر الذي ما فتئت النقابة ترفضه باستمرار.

وخلص البلاغ إلى إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تؤكد ثقتها في القضاء لإنصاف الزملاء، وتخبر الرأي العام الوطني أنها ستتابع التطورات المتعلقة بهذه القضية وستقوم لتعبئة كل جهودها لمساندة الصحافيين ومناصرتهم، كما دعت أعضاء مكتب مجلس المستشارين إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة في هذا الصدد.