في ما يلي ملخص لأبرز عناوين الجرائد الصادرة اليوم الثلاثاء 2 يناير في المغرب...

- زيادات جديدة تثقل كاهل الفقراء .. هدية الحكومة للمغاربة برسم 2018: فبدخول السنة الجديدة سيكون المغاربة أمام زيادات تشمل بعض المواد الغذائية من قبيل الزبدة، بعد الزيادة في رسم استيراد هذه المادة بنسبة 2.5 في المئة، فيما سيكون على المواطنين الراغبين في الحصول على جوازات السفر أو تجديدها اقتناء "تنبر" إضافي بقيمة 200 درهم. وأسعار السكر بدورها تنتظر زيادات تقدر بحوالي 20 سنتيما كل ثلاثة أشهر، في إطار الرفع التدريجي لدعم هذه المادة.

- سعد الدين العثماني يلغي شرط السن في مباريات التعاقد: لجأ رئيس الحكومة إلى استعمال صلاحية الاستثناء التي يمنحها إياه القانون، لفتح الباب أمام مشاركة مرشحين تتجاوز أعمارهم 45 سنة في مباريات التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم المقررة الشهر القادم. والقرار أثار انتقادات في أوساط تعليمية ونقابية، لم تتردد في اتهام رئيس الحكومة بالاستغلال السياسوي لرخصة الاستثناء، وعدم استحضار خصوصية التوظيف في القطاع الذي يتطلب مواصفات خاصة في المؤهلين لشغل منصب أستاذ في أسلاك التعليم الثلاث.

- كرة الثلج تكبر في جرادة: لليوم العاشر على التوالي، تتواصل احتجاجات جرادة، دون توقف، حيث خاض المحتجون أول أمس مسيرة احتجاجية كبيرة أطلقوا عليها مسيرة "الرغيف الأسود". والحكومة غائبة عن التفاعل مع ما يجري في جرادة، حيث لم يزر أي وزير من حكومة العثماني الإقليم، باستثناء لقاء عقده والي الجهة الشرقية مع الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني من أجل تهدئة الوضع، وهو اللقاء الذي قاطعه "البيجيدي" وفيدرالية اليسار والنقابات.

- لازالت المخاوف من حدوث أزمة في المياه بالمغرب قائمة، خصوصا وأن ملامح سنة شبه جافة تلوح في الأفق. ودقت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، خلال ترؤسها لأشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي سبو برسم سنة 2017، ناقوس الخطر الذي بات يهدد الحالة الهيدرولوجية بالمغرب، ووضع قطاع الماء، بسبب تأخر التساقطات المطرية. وأعربت أفيلال عن تخوفها من صعوبات تنزيل مخطط الحكومة لمعالجة أزمة العطش. 

- حكومة العثماني تدق آخر مسمار في نعش مجانية التعليم لأبناء الفقراء، وذلك بسلكي التعليم الثانوي والتعليم العالي والجامعي، من خلال إعداد مشروع قانون إطار يتعلق بتنزيل الرؤية الاستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين لإصلاح منظومة التعليم. ومن المنتظر أن تصادق الحكومة على مشروع القانون خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ويتضمن المشروع معطيات تشير إلى ضرب مجانية التعليم عبر مراحل، لتفادي ردود فعل احتجاجية، وستشرع الحكومة في "خوصصة" التعليم الثانوي والجامعي، من خلال أداء رسوم التسجيل داخل الكليات والمعاهد العليا التابعة للجامعات، سيحدد قيمتها رئيس الحكومة عبر مرسوم.