في ما يلي ملخص لأبرز عناوين الجرائد الصادرة اليوم الجمعة 29 دجنبر في المغرب...

- باحثون مغاربة يطورون مشروعا إيكولوجيا نموذجيا يروم عقلنة استعمال الطاقة في مجال البناء: تمكن فريق من الباحثين بجامعة القاضي عياض بمراكش من رفع تحد يتمثل في إحداث بناية تحترم البيئة. وطور المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الماء والطاقة التابع لهذه الجامعة، هذا المشروع النموذجي، الذي أطلق عليه (كوب 22)، من خلال إرساء نموذج بيداغوجي متجدد عبر استعمال مواد محلية قابلة للتحول خاصة الحائط والأرضية والسقف وأساس البناية، حيث تتيح الرفع من مستوى النجاعة الطاقية للبناية، وتقليص كلفة الفاتورة الطاقية والمساهمة في التنمية المستدامة.

- نفى المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالمغرب خبر بيع الأدوية عبر الأنترنت، بالنظر إلى أن هذه الخطوة ممنوعة قانونيا، مؤكدا حرص الوزارة على محاربة الممارسات غير الشرعية بتنسيق تام مع المصالح والجهات المعنية، محذرا في الوقت ذاته من الإشاعات الكاذبة والمسمومة، التي تروجها بعض الجهات، والتي تهم المساس بمصالح الصيادلة.

- التعديل الحكومي جاهز: كشفت مصادر أن التعيين الملكي لوزراء جدد يحتمل أن يكون الأسبوع المقبل، بعدما قدم العثماني لائحة بديلة للأسماء المقترحة، والتي تحفظ عليها الديوان الملكي. ونجح رئيس التحالف الحكومي في تقديم لائحته الجديدة بعد جولات من المشاورات السياسية التي انتهت بتقديم عدد كبير من "البروفايلات". والشكوك تحوم حول احتمال إبعاد التقدم والاشتراكية من التشكيل الحكومي. 

- الزيادة في تعريفة التكوين للحصول على رخصة السياقة، وتجديد قاعدة أسئلة الامتحان النظري لمنح الرخصة، والرفع من المعدل الذي يتيح النجاح في امتحان السياقة، تلك هي المتغيرات التي جاء بها المرسوم الذي يحدد الشروط الجديدة لمنح رخص السياقة، الذي تمت المصادقة عليه رسميا في المجلس الحكومي. والعلة التي أفضت لهذه التعديلات ترتبط بارتفاع حوادث السير المميتة، وارتباط أسبابها بشكل قوي بمسؤوليات السائقين، دفعت إلى التشدد في شروط الامتحانات.

- وضع ملف صفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، من جديد، على طاولة رئيس النيابة العامة لكشف نتائج التحقيقات التي انطلقت في نونبر 2015، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك، والتي عرفت الاستماع إلى عدد من المسؤولين دون الإعلان عن لائحة المتهمين. ويأتي هذا التطور أسابيع قليلة على التراشق الكلامي بين رئيس الحكومة والمعارضة، التي اتهمته بغياب إرادة حقيقية لإصلاح التعليم، وهو ما رد عليه العثماني بالتساؤل عن مصير 23 مليار درهم، التي خصصت للمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، في تلميح صريح لمسؤولية أحد الوزراء السابقين في هذه القضية.

- الحكومة تستعد للإفراج عن قانون يمهد الطريق لإنهاء مجانية التعليم: سارت حكومة سعد الدين العثماني على نهج الخطة الاستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين خاصة في ما يتعلق بآليات تمويل المنظومة التربوية، ومنها ضرورة مساهمة الأطراف من أجل تنويع مصادر التمويل. والنص القانوني لم يخرج عن مضامين الخطة الاستراتيجية خصوصا في ما يرتبط بضرورة مساهمة الأسر في تمويل التعليم العالي عبر إحداث رسوم للتسجيل مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل. والرسوم ستفرض على الأسر الميسورة فقط وفق معايير واضحة. 

- مفاوضات ترميم حكومة العثماني تدخل مرحلة "البلوكاج": وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، يؤكد أن أحزاب الأغلبية لم تجتمع منذ أسابيع للحسم في موضوع ترميم الحكومة منذ تسليم لائحة الأسماء المقترحة للاستوزار إلى رئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه مازال ينتظر رد رئيس الحكومة، ونافيا علمه بوجود "فيتو" على لائحة الأسماء المقترحة.

- أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن العقارات الخاصة بالسجون المعنية بالتعويض توضع رهن إشارة قطاع الاقتصاد والمالية باعتباره القطاع الوصي. وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها ردا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية بخصوص "تسليم أرض السجن المحلي سلا 1 لشركة العمران بثمن تفضيلي"، أنه في ما يخص تسليم العقارات الخاصة بالسجون المعنية بالتعويض، فإن المندوبية تضعها رهن إشارة قطاع الاقتصاد والمالية، باعتباره القطاع الوصي، وذلك طبقا للاتفاقية الإطار المبرمة معه. وأشار إلى أن إغلاق السجن المحلي سلا 1 يندرج ضمن برنامج المندوبية الخاص بتعويض المؤسسات السجنية المتهالكة أو الواقعة داخل الأنسجة الحضرية بمؤسسات أخرى جديدة تستجيب للمعايير المطلوبة من الناحية الأمنية والتأهيلية والإنسانية.

- السجناء أكثر المتظلمين لمجلس اليزمي: كشف إدريس اليزمي حصيلة عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منذ أن تحول من مجلس استشاري إلى وطني، منبها إلى أنه تلقى في سياق المهام الموكولة إليه بموجبها معالجة شكايات وتظلمات المواطنين ودراسة حالات انتهاكات حقوق الإنسان، 621 ألفا و627 شكاية، 9 آلاف و416 واردة من السجون أو ذات علاقة بها، أي ما يعادل 1800 شكاية سنويا، وجهها سواء سجناء أو أفراد أسرهم.

- عرض وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عبد القادر اعمارة، خلال المجلس الحكومي، مشروع مرسوم جديد يدخل تعديلات على مدونة السير، من أهمها إلزام الإدارة بتوجيه رسائل نصية إلى حامل رخصة السياقة كلما أقدمت على خصم قدر من النقاط من رصيده القانوني. والخطوة تروم إبقاء حاملي رخص السياقة على علم برصيدهم من النقط، وبالتالي الكف عن استعمالها في حال نفاذ هذا الرصيد القانوني.

- قدمت فرق الأغلبية في لجنة المالية مقترح قانون يرمي إلى تخويل الأرامل حق الحصول على المعاش الكامل لأزواجهن المتوفين، إن لم يكن لهن أبناء، كما يسمح المقترح للأبناء بالاستفادة من نصف معاش الأب المتوفي إلى سن 18 بدل 16 سنة، وفي حال تمدرسهم يستفيدون إلى سن 23 بدل 21 سنة. 

- تراجع مخيف في عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب: بعدما كان عددها حسب آخر مسح قامت به وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، خلال سنة 2013، يقدر بـ 1347 مؤسسة على الصعيد الوطني، أظهرت المعطيات التي قدمتها بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، انخفاض عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية بنحو 255 مؤسسة. وأوضحت أن هذه المؤسسات تتوزع حسب الجهات، إذ تأتي جهة مراكش آسفي في المقدمة بـ 167 مؤسسة، تليها جهة فاس مكناس (159)، وسوس ماسة (132)، ودرعة تافيلالت (112)، والدار البيضاء سطات (109)، وطنجة تطوان الحسيمة (107)، وبني ملال خنيفرة (94)، والرباط سلا القنيطرة (92)، والشرق (62)، وكلميم واد نون (47)، والعيون الساقية الحمراء (9)، والداخلة وادي الذهب (2).

- خدمة اجتماعية يستفيد بموجبها 70 ألف من نساء ورجال قطاع الصحة العمومي وذوي حقوقهم من تغطية صحية تكميلية: أضحى بإمكان العاملين في قطاع الصحة العمومي الاستفادة من تغطية صحية تكميلية بموجب اتفاقية وقعتها، يوم الأربعاء بالرباط، مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة مع شركات للتأمين. وستتيح هذه التغطية، التي دخلت حيز التنفيذ منذ فاتح نونبر الماضي، للمنخرطين وأفراد أسرهم من الاستفادة من معدل استرداد بنسبة 100 في المائة على أساس الفارق بين المصاريف الطبية المدفوعة، وفي حدود 150 في المائة من التعريفة المرجعية الوطنية. كما قد يبلغ السقف الأقصى للاسترجاعات المضمونة مليون درهم بالنسبة لكل شخص سنويا.

- إقبال كبير للمقاولات الأجنبية على المنطقة الحرة في طنجة، التي أضحت تشكل مركزا اقتصاديا عالميا يستقطب المزيد من المقاولات والاستثمارات الأجنبية، خاصة مقاولات تركيب قطع السيارات ومصانع إنتاج العديد من المنتوجات الأخرى، التي تساهم في تشغيل الآلاف من العمال من مختلف مناطق المملكة. وقد انتقل عدد المقاولات الأجنبية المستقرة في هذه المنطقة من 50 إلى 750 مقاولة خلال ال15 سنة الأخيرة. 

- لم تتمكن الاجتماعات، التي نظمها وزير الشغل والاندماج المهني، من تهدئة التوتر بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين. ففي الوقت الذي كلف فيه رئيس الحكومة وزيره في الشغل، محمد يتيم، للالتقاء يومي الثلاثاء والأربعاء، بالكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، اختار البعض منهم مقاطعة هذه اللقاءات. كما هو الحال بالنسبة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي لم تنظر بعين الرضا لهذه الاجتماعات الشكلية فقط. وأكد عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية، أن النقابة كانت تنتظر ردودا حكومية واضحة على مطالبها، لاسيما على مستوى الزيادة في الأجور يتم بموجبه استمرار التفاوض حول باقي المطالب.

- تحديات كبرى تنتظر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2018، من أهمها التعويضات العائلية، التي تمول جزئيا التأمين الصحي الإجباري. ويتم حاليا دراسة شروط الولوج إليها. والأمر يتعلق بملف يعود إلى الواجهة في وقت قد تنطلق نقاشات بشأن الرفع من حجم هذه التعويضات.

- محطة التحلية بديل لا غنى عنه لحماية الفرشة المائية باشتوكة. ونجاح هذا المشروع رهين بانخراط ودعم جميع الفلاحين، خصوصا أولئك الذين يقومون بزراعات بقيمة مضافة عالية (التصدير). وموازاة مع ذلك، ستنفذ الدولة برامج تهدف إلى مواكبة الفلاحين الآخرين لتوفير مياه الري والاستفادة منها.