حاول وزير خارجية دولة البحرين خالد بن أحمد يوم الأربعاء فاتح نونبر، تبرير فرض بلاده التأشيرة على القطريين، لكنه أوقع نفسه في خطأ اتهام مجموعة من البلدان برعاية الإرهاب.
وزير خارجية البحرين قال عبر حسابه الرسمي في تويتر "التأشيرات لم تستهدف شعب قطر بل تستهدف التسهيل الذي قامت به قطر في منح التأشيرات والإقامة لمواطني دول ترعى الارهاب والتطرّف".
خالد بن أحمد وجه بهذه التغريدة الاتهامات لمجموعة من الدول، التي قررت قطر إعفائها من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، ومن بين هذه الدول المغرب، الذي اختار الحياد في الأزمة الخليجية، ما جعله ضحية لبعض الحملات الإعلامية غير المسبوقة، من قبل وسائل إعلام محسوبة على كل من السعودية والإمارات.
مغردون عبر مواقع التواصل طالبوا الوزير بتقديم توضيحات وتحديد هذه الدول بالأسماء، بدل توجيه الاتهامات لمجموعة من الدول دون أدلة.
وأمام هذا الضغط اختار الوزير التركيز على "لبنان" معتبرا أن رفع قطر التأشيرة عن هذه الدولة، مكن عناصر حزب الله من دخول الأراضي القطرية، ثم تمكينهم من دخول الخليجية ما يعرض أمن دول التعاون للخطر.
تجدر الإشارة بأن المغرب تجمعه بالبحرين علاقة وطيدة، وسبق للرباط قطع علاقتها مع إيران جراء أزمتها مع المنامة، كما ساندت وتساند هذه الاخيرة موقع المملكة في قضية الصحراء.