قرر الملك محمد السادس إعفاء مجموعة من الوزراء والمسؤولين من مهامهم، مساء يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الحالي، بعد اطلاعه على  تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مشروع الحسيمة منارة المتوسط.

وقال الديوان الملكي إنه وتطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر الملك إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من:

محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة.

محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة.

الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة.

العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.

كما قرر الملك إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

أما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة، المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر  الملك تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من:

رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا.

لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا.

لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا.

محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا.