أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الجلسة العلنية الثالثة المخصصة للنظر في قضية بعض المتهمين المتابعين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، "مرت في ظروف عادية تخللتها مناقشات قانونية بين الأطراف".

وذكر الوكيل العام للملك، في تصريح صحفي، أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء واصلت أمس الثلاثاء بقاعة الجلسات الإعتيادية رقم 7 في الجلسة العلنية الثالثة النظر في قضية بعض المتهمين المتابعين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، مشددا على أن هذه الجلسة "مرت في ظروف عادية تخللتها مناقشات قانونية بين الأطراف".

وأبرز أنه في بداية الجلسة أحضر المتهمون المعتقلون على ذمة القضية، يؤازرهم دفاعهم، وأعطيت الكلمة لدفاع الطرف المدني، الذي التمس تسجيل أسماء موكليه كأطراف مدنية مع اعتبار القضية جاهزة، في حسين التمس دفاع المتهمين تأخير القضية لإعداد الدفاع.

وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة التمست ضم ملفات جميع المتهمين للارتباط في جلسة واحدة، مبرزا أن المحكمة قررت تأخير القضية لجلسة 24 أكتوبر 2017 لإعداد الدفاع، مع إرجاء البت في طلب الضم لتاريخ لاحق.

وقال إن الدفاع التمس الإفراج المؤقت عن جميع المتهمين، مشيرا إلى أنه بعد الاستماع لمرافعات النيابة قررت المحكمة حجز طلبات الإفراج المؤقت لجلسة 19 أكتوبر 2017.